اولين پروانه بهره برداري معدن آهن از نوع پلاسري ( آبرفتي ) در استان كرمان در شهرستان شهربابك با ذخيره قطعي 2882000 تن و استخراج ساليانه 360000 تن صادر گرديد. مدت بهره برداري اين معدن 8 سال ، ميزان سرمايه گذاري انجام شده 686 ميليون ريال و اشتغال ايجاد شده 15 نفر مي باشد.

وزير صنايع و معادن با اشاره به تصويب آيين‌نامه طرح ارتقاي كيفيت خودروها در شوراي سياست‌گذاري صنعت خودرو اظهار داشت: در اين آيين‌نامه، انواع استاندارد و نحوه اجراي آنها، الزام خودروسازان براي طراحي و توليد محصولات جديد، محدوديت‌ توليد خودروهاي آلاينده براي افق 1404 مشخص شده است.

علي‌اكبر محرابيان پس از جلسه شوراي سياست‌گذاري صنعت خودرو كه در وزارت صنايع تشكيل شد، اظهار داشت: در پنج جلسه اخير شوراي سياست‌گذاري صنعت خودرو آيين‌نامه ارتقاي كيفيت خودروها مورد بحث قرار گرفت و در نهايت امروز به تصويب اين شورا رسيد.
وي تصريح كرد: در آيين‌نامه اجرايي طرح ارتقاي كيفيت خودروها، انواع استاندارد و نحوه اجراي آنها در توليد خودرو، الزامات خودروسازان براي طراحي و توليد محصولات جديد، محدوديت‌ توليد خودروهاي آلاينده و تعریف مصرف سوخت خودروها براي افق 1404 مشخص شد.
محرابيان با بيان اينكه بخشي از آيين‌نامه طرح ارتقاي كيفيت خودروها به بحث قطعه‌سازي مربوط مي‌شود، گفت: در اين طرح، ايجاد ارتباط جدي بين خودروسازان و قطعه‌سازان تعريف شده است.
به گفته وي، در گذشته قطعاتي در كشور توليد مي‌شد كه كيفيت آنها با يكديگر متفاوت بود، ولي بر اساس طرح ارتقاي كيفيت خودروها قرار شد از اين به بعد، قطعات خودرو با كيفيت و استاندارد بالا توليد شوند.
وي با بيان اينكه در قالب طرح ارتقاي كيفيت، تصميمات موثري در زمينه دوره‌هاي گارانتي خودرو و اقدام خودروسازان در اين مورد اتخاذ شده است، افزود: در اين طرح بحث صادرات خودرو نيز مورد توجه قرار گرفته كه البته آيين‌نامه‌ مربوط به اين موضوع به طور جداگانه تدوين خواهد شد.
محرابيان در پاسخ به سوال محدوده زماني اجراي طرح ارتقاي كيفيت خودروها نيز اظهار داشت: آيين‌نامه اين طرح بر اساس استراتژي توسعه صنعت خودرو و در راستاي اجراي سند چشم‌انداز تدوين شده است.
وي تاكيد كرد: آيين‌نامه طرح ارتقا، ناظر بر اجراي مفاد استراتژي صنعت خودرو در سند 1404 است.
به گفته وي، در طرح ارتقاي كيفيت خودروها، اقداماتي كه بايد توسط خودروسازان در طي سال‌هاي مختلف انجام شود به صورت زمانبندي شده مشخص و اين آيين‌نامه به زودي ابلاغ خواهد شد.
وي در مورد اينكه آيا در طرح ارتقاي كيفيت خودروها، بحث قيمت توليدات نيز مطرح شده است يا خير؟ به خبرگزاري فارس گفت: در اين آيين‌نامه در مورد قيمت، مفاد خاصي پيش‌بيني نشده، ولي ساز و كار تعيين قيمت در وزارت صنايع تعريف شده و خودروسازان نيز موظف به رعايت آن هستند.
وي ادامه داد: با رعايت اين تكاليف در بحث قيمت نيز بازاري تعادلي خواهيم داشت.
وي با اشاره به كاهش قيمت برخي خودروهاي توليد داخل طي سال جاري، تصريح كرد:‌ با توجه به روند قيمت خودرو در كشور تلاش مي‌كنيم شرايط اقتصادي و قيمت‌هاي رقابتي در عرضه خودرو ايجاد شود. وزير صنايع در ادامه با اشاره به رشد صنعت خودروسازي ايران طي سال‌هاي اخير، اظهار داشت: در اين مدت نمايندگي‌هاي شركت‌هاي خودروساز متناسب با ميزان توليد خودرو ارتقا نيافته‌اند و همين مساله ارائه خدمات پس از فروش را با ضعف روبه‌رو كرده است.
وي افزود: در طرح ارتقاي خدمات پس از فروش، مقرر شد نمايندگي‌ شركت‌هاي خودروساز متناسب با ميزان توليد خودرو ارتقا يابند، به طوري كه بين عرضه و تقاضا تعادل ايجاد شود و رشد نمايندگي‌ها بر اساس رشد خدمات پس از فروش صورت‌گيرد. محرابيان در پاسخ به سوالي در خصوص عدم رعايت استانداردهاي 51 گانه در توليد خودروي ملي توليد داخل نيز اظهار داشت: يكي از مسائل مورد بحث در طرح ارتقاي كيفيت خودروها، رعايت استانداردها است.
وي افزود: تعداد كمي از خودروهاي داخل نمي‌توانند بخشي از استانداردها را رعايت كنند كه پيش‌بيني شده و زمينه لازم براي رعايت اين استانداردها فراهم شود.

درراستاي اجراي طرح بزرگ آمايش صنعتي و معدني از 27 طرح مصوب و ارسال شده از سازمان صنايع و معادن استان به ستاد راهبردي وزارت صنايع و معادن تاكنون 6 طرح صنعتي جمعاً به مبلغ 780359 ميليون ريال موفق به اخذ مصوبه از بانك عامل شده اند. در راستاي طرح آمايش طرحهاي توليدي كربن فعال در كرمان ، قطعات چدني فولادي در سيرجان ، كاشي سراميك و لعاب در شهربابك ، كك در زرند و مس كاتد در جيرفت موفق به اخذ مصوبه تسهيلات از بانك عامل شده اند. لازم به ذكر است دو طرح توليد كربن فعال و مس كاتد در مرحله عقد قرار داد با بانك قرار گرفته اند.

براساس اهداف پيش‌بيني شده، ميزان اکتشافات معادن در برنامه پنجم توسعه (93 ـ 89)، به‌طور ميانگين سالانه 20 درصد افزايش مي‌يابد و براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، قرار است تا مبلغ 500 ميليون تومان تسهيلات به پروژه‌هاي اکتشاف معادن پرداخت شود.«سيدرضا عظيمي»، مديرکل دفتر اکتشاف وزارت صنايع و معادن افزود: تقاضا براي اکتشافات معدني کشور افزايش يافته، از اين رو سازمان صنايع و معادن استان‌ها از امسال براي رونق بخشي اکتشاف معادن فعال‌تر مي‌شوند.